کد مطلب:1706 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:24

گنجینه پرسمان » اجتماعي و فرهنگي

وجه تباين واضح و اساسي قطع طريقي با قطع موضوعي طريق در چيست؟

گاهي موضوع حكم شرعي مركّب از دو ماهيّت نيست، مثل الخمر حرامٌ. در اين قضيه موضوع حكم، خمر است. گاهي موضوع حكم مركّب از دو ماهيّت است، مانند معلوم الخمرية نجسٌ. در اين قضيه تنها خمر موضوع نيست، بلكه علم به خمر موضوع حكم است. بنابراين بر اساس اين قضيه اگر شك يا گمان در خمريّت مايعي داشته باشيم، آن مايع نجس نخواهد بود. اگر قطع و علم جزء موضوع حكم شرعي شد، اين قطع يا طريقي است يا وصفي.

قطع وصفي به اين معنا است كه مكلّف داراي صفت قطع باشد، يعني مكلّف اگر داراي صفت قطع به خمريت باشد، حكم جاري ميشود، مثلاً اگر نذر كند كه اگر صفت قطع به زنده بودن فرزندم داشته باشم، صد تومان صدقه بدهم، اگر مكلّف اين صفت قطع را داشته باشد، بايد به نذرش عمل كند. اگر داراي اين صفت نباشد، وفاي به نذر واجب نيست.

بنابراين يا قطع داخل در موضوع حكم نيست يا هست. در صورت دوم يا قطع طريق به كشف موضوع است يا وصف موضوع است.

فرق بين قطع موضوعي وصفي و طريقي

در قطع وصفي بايد وصف و اتصاف به يقين و قطع لحاظ شود چيز ديگري مانند گمان يا شك نميتواند جايگزين قطع شود امّا در قطع طريقي اگر دليلي داشته باشيم كه غير از قطع مانند خبر عدل يا بيّنه مانند قطع محسوب شود خواهد توانست بيّنه يا خبر عدل (با اين كه قطع آور نيستند) به جاي قطع طريقي بنشيند.

در مواردي صفت قطع در موضوع حكم اخذ شده است، از جمله در طواف دور خانه خدا، طواف كننده بايد يقين به هفت شوط داشته باشد و در نمازهاي دو ركعتي و دو ركعت اوّل نمازهاي چهار ركعتي بايد نمازگزار صفت يقين داشته باشد. از اين رو شك در نمازهاي دو ركعتي و سه ركعتي و در دو ركعت اوّل نمازهاي چهار ركعتي مبطل نماز است.(1)

پي نوشتها:

1. با استفاده از مصباح الاصول، ج 2، آيت الله خويي(ره).